از آنجا که ممکن است مصادره کلیه اموال بدهکار، او و خانوادهاش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهکار که ادامه حیات او را در جامعه ممکن میسازد، با نام «مستثنیات دین» قابل توقیف ندانسته است.
علمی-تفریحی
تبلیغاتــــ
